بواسطة : .
1:29 م - 2026/04/16 - 7 views
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
في مستهل الاجتماع، ناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي استعرض مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة، وتبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مختلف المسارات الاقتصادية والمالية، مع الإشارة إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة بفضل السياسات الاقتصادية والمالية القوية، والبنية التحتية اللوجستية المتينة.
وتابع المجلس نتائج التقرير السنوي المُقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي تضمن تقييمًا لأداء برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية، وأبرز إنجازاتها، والجهود المبذولة لرفع جاهزيتها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025م، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأشار التقرير السنوي إلى أن المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 شهدت تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الثالثة، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ عبر التركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والإستراتيجيات الوطنية.
واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بشأن تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025م، وما نُفذ من أعمال في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، حيث أظهر التقرير استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات، بما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.
وتناول العرض كذلك أعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الإستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب نتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة، الهادفة إلى دعم تلك الأجهزة في تحسين ممارساتها في مجال إدارة الأداء.
كما استعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025م لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية، مبينًا تحقيق تقدم ملحوظ في الأداء العام، وارتفاع عدد مشروعات التخصيص خلال تلك الفترة.
وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، حول الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وتضمن العرض كذلك خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة في عدد من المنظومات المرتبطة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة في المنطقة المركزية.
وتطرق الاجتماع إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني المحدث لتنظيم هذه الإدارات على عدد من الجهات الحكومية، ومقترحات تعميم تطبيق الإطار مستقبلًا على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام به.
كما نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، واطلع على نتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي.
واطلع المجلس كذلك على التقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية بشأن ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، إلى جانب ملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أعجبنى
(0)لم يعجبنى
(0)