قالت النيابة العامة إن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية.
وأشارت النيابة عبر حسابها بمنصة “إكس”، إلى معاقبة كل من زور سجلاً إلكترونياً، أو توقيعاً إلكترونياً، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمل أي من ذلك مع العلم بتزويره.