وانطلقت أعمال المعرض في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات العقارية والمطوّرين العقاريين، الذين يستعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية لتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، إضافة إلى الوسطاء والمسوّقين العقاريين، والجهات التمويلية والمستثمرين.
وأكّد الحماد؛ أن الاهتمام الحكومي المتزايد بمنظومة العقار والإسكان وإقرار التشريعات والتنظيمات العقارية أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودي ونموه، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تأهيل أكثر من 1000 مطوّر عقاري، ومنح 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة؛ ما أسهم في توفير نحو 200.000 وحدة سكنية متنوّعة ضمن مجتمعات متكاملة تواكب المعايير العالمية، وتعزّز من جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأضاف، أن تكامل الجهود بين منظومة العقار والإسكان أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% إلى 64% بنهاية عام 2024، مما يعكس المسار التصاعدي للقطاع نحو تحقيق مستهدفاته.
وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% خلال عام 2024، فيما أسهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها القطاع، كما وفّر سوق العقار أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات السعوديين في أكثر من 318 ألف منشأة في قطاعَي الإنشاء والعقار، ليصبح بذلك إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن النمو المتسارع للقطاع العقاري لم يكن بمعزل عن التحديات، إذ يتأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية، مثل: السياسات النقدية، والمتغيرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، ومع ذلك، فإن السياسات التنظيمية المتكاملة أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق واستدامته، من خلال حوافز التملك للمسكن الأول، الدعم التمويلي، الإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة المعروض العقاري وتسريع الإنشاءات بالشراكة مع الجهات التمويلية والقطاعات ذات العلاقة، إضافةً إلى مراقبة السوق بشكل مستمر، والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأدوات والسياسات الداعمة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح مدير عام الاتصال الإستراتيجي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أن المملكة تتبوّأ مكانة اقتصادية بارزة على المستوى العالمي، وتُعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، مشيراً إلى أن المعارض العقارية تؤدي دوراً مهماً في تسويق وترويج الاستثمارات العقارية، وتعزيز جهود تنوع مصادر الاستثمار؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن المعارض العقارية تسهم في رفع مستوى التنافسية، تنويع العروض العقارية، إتاحة خيارات متعدّدة أمام المستفيدين، وتبادل الخبرات بين المهتمين والمتخصّصين عبر الجلسات وورش العمل المصاحبة.
وأكّد أن الهيئة العامة للعقار ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة عقارية فاعلة، ترتقي بتنظيم السوق، وتطوير الخدمات، وتطبيق أنظمة متكاملة قائمة على أسس علمية وعملية تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة رشيدة ورؤية طموحة.
يُذكر أن معرض “ريستاتكس الرياض العقاري2025” يهدف إلى تسليط الضوء على دور القطاع العقاري في تنويع مصادر الاستثمار، واستعراض المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، والتوجهات العقارية التي تسهم في ازدهار السوق العقاري السعودي، وتعزز من استدامته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
بتوجيه من خادم الحرمين وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف 3 مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
