من جهتها، أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية مطلع الشهر الجاري، أن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر”، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.