بواسطة : .
7:19 م - 2026/02/14 - 119 views
تصاعدت حدة المواجهة بين الإدارة الأمريكية وشركات التقنية الكبرى، على خلفية تكثيف وزارة الأمن الداخلي لجهودها الهادفة لكشف هويات أصحاب الحسابات المجهولة التي تنتقد سياسات الهجرة ووكالة الجمارك (ICE).
الضغط على عمالقة التكنولوجيا كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تلقي شركات مثل “غوغل” و”ميتا” مئات المذكرات الإدارية المطالبة ببيانات حساسة، تشمل الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف المرتبطة بحسابات معارضة. وفيما تمتثل الشركات لبعض الطلبات، أكدت في المقابل التزامها بمراجعة كل طلب قانوني وإخطار المستخدمين المتضررين لمنحهم فرصة للطعن القضائي.
سلاح “المذكرات الإدارية” تعتمد وزارة الأمن الداخلي على “مذكرات الاستدعاء الإدارية”، وهي أداة قانونية تُصدرها الوزارة مباشرة دون الحاجة لموافقة مسبقة من القاضي. وبينما كان استخدام هذه الأداة قديماً يقتصر على الجرائم الكبرى مثل الاتجار بالأطفال، إلا أن العام الماضي شهد تحولاً جذرياً عبر توظيفها لملاحقة الناشطين والمنتقدين لعمليات مداهمة دائرة الهجرة، خاصة في ولاية كاليفورنيا.
ردود أفعال الشركات ومواقف سابقة
-
غوغل: أكدت المتحدثة باسم الشركة أن حماية خصوصية المستخدمين تظل أولوية، مع الطعن في أي طلبات تراها “واسعة النطاق بشكل مفرط”.
-
ميتا: تعرضت لضغوط لكشف مديري حسابات “إنستغرام” الذين نشروا تفاصيل مداهمات الوكالة، لكن الوزارة تراجعت عن بعض هذه الطلبات بعد الطعن عليها قضائياً.
-
تويتر (إكس حالياً): يُذكر لها موقف سابق عام 2017 عندما قاضت الحكومة لرفض الكشف عن هوية حساب معارض، مما أدى لسحب المذكرة حينها.
قواعد بيانات للمحتجين لا تقتصر الملاحقة على الفضاء الرقمي، بل امتدت للواقع؛ حيث أشارت تقارير إلى استخدام تقنيات “التعرف على الوجوه” ضد المتظاهرين في مينيابوليس وشيكاغو. كما صرح توم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، عن توجه لإنشاء “قاعدة بيانات” تستهدف الأشخاص المتهمين بعرقلة عمل وكالات الهجرة، في خطوة يراها حقوقيون محاولة صريحة لتقييد حرية التعبير وكبح الاحتجاجات.
أعجبنى
(0)لم يعجبنى
(0)
الديوان الملكي: خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس
