بواسطة : .
3:12 م - 2026/11/18 - 3 views
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي قانوناً يُصنّف جماعة الحوثي منظمةً إرهابية، ويُجرّم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلسَي الوزراء والنواب على مضمونه.
يتضمن القانون 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تُجرّم الانتماء إلى الجماعة وتمويلها والترويج لها، وتنص على عقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن إبطال تشريعات الجماعة وقراراتها، وملاحقة المتورطين في جرائمها محلياً ودولياً.
وألحق القانون بهذا التصنيف كلَّ من عمل أو يعمل لصالح جماعة الحوثي أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدّم لها دعماً مادياً أو معنوياً، وتُطبَّق عليه جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المترتبة على هذا التصنيف.
ويشمل التصنيف جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للجماعة.
وحدّدت المادة الثالثة من القانون جملةً من الأهداف، أبرزها: ترتيب الآثار القانونية على تصنيف الجماعة منظمةً إرهابية، وتجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها أو تُرتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها، إضافةً إلى مكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر دعمها، ومنع استغلال الأشخاص الاعتباريين والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة المُصنَّفة.
أعجبنى
(0)لم يعجبنى
(0)